الخابور

قللت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تأثير مرسوم "العفو العام" الذي أصدره رئيس النظام، معتبرة أنه "لن ينهي محنة آلاف السوريين المعتقلين ظلماً لمعارضتهم الأسد أو مشاركتهم في الاحتجاجات".

وقالت المنظمة إن المرسوم الجديد، مثل المراسيم السابقة منذ 2011، لا يشمل الأفراد المدانين بجرائم تشكل "اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة"، وذلك يعني أن "العفو يستثني آلاف المحتجزين لمعارضتهم السياسية أو نشاطهم السلمي، ومنهم من تعرض للتعذيب وأدين في محاكمات عسكرية صورية".

وتابعت بأن هذا المرسوم "هو الأحدث في سلسلة بوادر سطحية مصممة لصرف الانتقادات الدولية، بينما يواجه النظام السوري قضية جارية في محكمة العدل الدولية بتهمة التعذيب المنهجي أثناء الاحتجاز"، مضيفة أن "المراسيم السابقة، بما في تلك الصادرة في 2014 و2022، لم تعالج أزمة المعتقلين المستمرة في سوريا، ما أعاق أي تقدم في الطريق نحو العدالة والمساءلة".

وأكدت المنظمة أنه بالنسبة لعائلات المعتقلين والمفقودين "يذكرهم كل مرسوم عفو جديد بشكل قاس برفض النظام السوري الاعتراف بانتهاكات الاحتجاز طيلة سنوات".

واعتبرت أن "استراتيجية النظام السوري في إصدار العفو الانتقائي تهدف إلى إعطاء مظهر الإصلاح مع إبقاء السيطرة عبر الخوف والقمع"، لافتة إلى أن "الاستبعاد المتكرر لأولئك الذين اعتقلوا بسبب المعارضة السياسية السلمية يرسل رسالة واضحة مفادها أنه: لا عدالة أو رحمة لأولئك الذين تجرؤوا على تحدي النظام السوري".